جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

ضمن رسیدگی به جرائم مالیاتی (مصادیق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم)، ممکن است مرتکب مشمول مرور زمان شود و موظف است علاوه بر پرداخت مالیات ضرر و زیان وارده بر دولت را هم پرداخت نماید.

قانون گذار برای اشخاص حقوقی مرتکب جرم مالیاتی هم مسئولیت کیفری در نظر گرفته و زمانی محقق می شود که نماینده ی شخص(مدیر عامل، اعضاء و …) با سوء نیت(عنصر معنوی) مرتکب جرمی شود؛البته مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نمی باشد.

مجازات جرائم مالیاتی برای اشخاص حقوقی:

۱-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲-ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری

جرائم ذکر شده در ماده ۲۷۹:

بر اساس ماده۲۷۹ این اصلاحیه هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است.

مجازات افراد یا شرکت هایی که مرتبط جرائم مالیاتی ماده ۲۷۴ می شوند به شرح زیر است:

الف– چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

ب- چنانچه هر یک از حسابداران،حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی،مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی:

۱- کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ،واردات و صادرات،توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.

۲- کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید،مونتاژ،واردات و صادرات،توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند.

۳- کلیه اشخاص موضوع بندها ی ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫

تبصره ۱- شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -۳ ) و (الف -۱) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و …….. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.

تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد.

 

ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت در موسسه حقوقی ثبت جهانی

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com